قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه یی است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم.

پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) حجم گسترده تجارت و گردش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه یی و جهانی این موضوع را بسیار قابل تامل کرده است.

مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر(هسته یی، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است.بر اساس آخرین آمار منتشره (از سوی سازمان ملل متحد) وجود حداقل 200 میلیون نفر معتاد در جهان، بازار مناسبی را برای قاچاقچیان و باندهای مافیایی فراهم کرده است. آنها مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. براساس اسناد و مدارک موجود، نقش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در تامین نیازهای مادی گروه های مافیایی و حتی برخی از جریانات افراطی نامحسوس در صحنه داخلی و خارجی افغانستان روشن و قابل تامل است. پس از حوادث 11 سپتامبر و سقوط طالبان در دوران حاکمیت دولت موقت در افغانستان کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در آن کشور شتاب فزاینده یی به خود گرفت. حجم انبوه تولید و برداشت تقریبی 8 هزار تن تریاک در سال 1386 در افغانستان موجب بروز معضلات عدیده امنیتی و اجتماعی شده است. (پیوند قاچاق مواد مخدر با درگیری های مسلحانه، گروگانگیری، قتل و ارعاب و تهدید و نیز خرید و فروش غیرقانونی اسلحه و...)

پروژه هایی همچون توسعه جایگزین یا کشت محصولات مجاز نیز به دلیل عدم حمایت سایر کشورها و نابودی زیر ساخت های اقتصادی افغانستان (به دلیل دو دهه بی ثباتی و جنگ و خونریزی) قابلیت اجرا نداشته و لذا امید چندانی به قطع تولید مواد طی یک دهه آتی وجود ندارد. از یاد نبریم که ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.قاچاق مواد از نظر سیاسی، هویت ملی، دینی و بنیان های امنیت ملی کشور را تهدید می کند. شاخص های مختلف در سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر مشکلاتی را برای کشور ترسیم می کند. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد دیگر یک آسیب اجتماعی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است. چرا که تلقی 90درصد مردم (طبق نظرسنجی از مردم شهر تهران) آن است که این پدیده حیات و امنیت اجتماعی را تهدید می کند.هم اکنون قرائن و شواهد متعددی از انگیزه های مختلف اقتصادی (مافیای قدرتمند جهانی)، سیاسی و امنیتی (که پشتوانه های مردمی انقلاب اسلامی و نیروهای جوان کشور را هدف قرار داده اند) به چشم می خورد که « تغییر نوع ماده مصرفی» را پیگیری می کنند. شرایط اقتصادی (بیکاری یکی از شاخص های مهم آن است )،جوانی جمعیت، ضعف نهادها و سازمان های اجتماعی و اقتصادی، فقدان ارائه یک مدل اجتماعی اوقات فراغت، فقدان اثرگذاری رسانه های کشور در موضوعات اجتماعی و شاید ده ها عامل دیگر روند رو به رشد آسیب ها به ویژه آسیب های اجتماعی را در کشور ما تسهیل کرده اند. متاسفانه نسل جوان که منشاء نشاط، پویایی، سر زندگی، ابداع و نوآوری، سرشار از انرژی و آرما ن خواهی است در معرض بیشترین آسیب ها قرار دارند. اگر مروری اجمالی بر روند آمار و شاخص های اصلی پدیده قاچاق مواد مخدر در دو دهه گذشته داشته باشیم؛ در می یابیم که نرخ رشد نگران کننده است.برخلاف باورهای موجود، حتی در صورت تشدید قوانین و مجازات ها، معضل اعتیاد حل نشده و نیازمند نگرش سیستمی و رویکرد جدید است چرا که مطالعات نشان می دهد، در شکل گیری اعتیاد و قاچاق مواد مخدر علل گوناگونی نقش دارند (همچون فقر، بیکاری، یاس و ناامیدی، اختلالات روانی و شخصیتی، تبعیض، ماجراجویی و کنجکاوی، باورهای غلط، فقدان نشاط و شادابی و...). نباید انتظار داشت که با تشدید مجازات ها، بتوان مساله را حل کرد. لذا ضرورت دارد با تفکیک معتاد از قاچاقچی در تدوین قوانین و تنظیم برنامه ها با رویکرد جدید (بیمار پنداری معتاد) گام برداشت. با توجه به ارزش افزوده مواد مخدر از نظر اقتصادی در مقایسه با سایر موارد، میل به قاچاق وجود داشته و افرادی که خواسته یا ناخواسته وارد این گردونه می شوند و تجربه پول بادآورده را کسب می کنند به راحتی دست از این کار نخواهند کشید. حتی در قبال از دست دادن جان خود (چه در درگیری های مسلحانه، چه به واسطه اعمال مجازات های سخت همچون اعدام و چه حتی به واسطه مسمومیت ناشی از حمل و جاسازی مواد در بدن که منجر به فوت می شود) باز هم حاضر به ادامه کار هستند.قاچاق مواد مخدر در سطح بین الملل جدا از منافع کلان مادی ، آثار و منافع سیاسی نیز برای دولت ها و قدرت ها به همراه داشته است . با بررسی جنبه های اقتصادی قاچاق بین المللی مواد مخدر، دخالت قدرت ها، سازمان های مافیایی و گردش مالی تجارت مواد مخدر که «از گردش مالی نفت در روابط بین المللی بیشتر است ، نمی توان پذیرفت که سیاستمداران فاسد جهانی در مورد آن دخالتی نداشته باشند.» به رغم مشخص بودن مراکز تولید مواد مخدر، متاسفانه مجامع و مراکز ذی ربط هیچ گونه اقدام عملی تاکنون برای مبارزه ریشه یی با منشاء تولید مواد مخدر نکرده اند. تجارت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، نمی تواند از مسائل سیاسی به دور باشد و مساله قاچاق مواد مخدر در دهه های گذشته با سیاست آمیخته بوده است . جنبه های اقتصادی این تجارت مرگبار عامل پیوند قاچاق مواد مخدر با سیاست و سیاستمداران و دولتمردان در کشورهاست .

بسترهای گرایش به قاچاق مواد مخدر

علل بسیاری را می توان برای این موضوع از ابعاد جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کرد، که به اجمال به بعضی از آنها اشاره می شود. از بعد جغرافیایی، قرار گرفتن ایران در مجاورت کانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر، ضعف در انسداد فیزیکی مرزهای شرقی و وجود محرومیت در آنجا، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه هایی از ابعاد جغرافیایی است.در بعد فرهنگی و اخلاقی، به بحران های خانوادگی، موضوع اعتیاد، بی سرپرستی خانواده های زندانیان، سست بودن مبانی اعتقادی، فقر فرهنگی و عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی و انسانی می توان اشاره کرد.در بعد اجتماعی، می توان به فقدان عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه درآمد و امکانات، وجود ضعف در دستگاه های انتظامی و قضایی و افزایش بی حد و حصر جمعیت اشاره کرد.در بعد اقتصادی، به سودآوری بیکاری، افزون طلبی و قانع نبودن به درآمدهای حاصل از شغل متعارف و امکان به کارگیری شگردهای پولشویی می توان اشاره کرد.

رویکردهای مبارزه با مواد مخدر

نگاهی به رویکردهای مختلف مبارزه با مواد مخدر حاکی از آن است که هر چه از دوردست به زمان فعلی نزدیک می شویم روند توجه به مصرف مواد مخدر به جای خود مواد مخدر شدت بیشتری می یابد. رویکردها و قوانین پیش از انقلاب البته عمدتاً معطوف به مواد مخدر بود و کمتر به موضوع مصرف کننده توجه می شد. البته این نگاه در دوره یی تغییر کرد و موضوع مصرف کننده نیز وارد توجه رژیم شاه شد. اما آنچه که درباره رویکردهای رژیم پهلوی می توان گفت آن است که نگاه برخی از مهره های اصلی رژیم به مواد مخدر یک نگاه تجاری بود و به همین خاطر باندهای بزرگ ترانزیت مواد مخدر و نیز باندهای توزیع کننده داخلی عمدتاً با وابستگان خاندان پهلوی زلفی گره زده بودند و آنها دستی در این بازار پرسود داشتند. می توان رویکردهای پس از انقلاب را در چهار دوره دسته بندی کرد. دوره اول شامل سال های پس از انقلاب تا دوره سازندگی می شود. دوره دوم دوره سازندگی است. دوره سوم دوره اصلاحات و دوره چهارم زمانه کنونی است. برای مقدمه لازم است چگونگی شکل گیری مساله مواد مخدر در ایران پس از انقلاب را مرور کنیم.در سال 1359 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی برای مداوا و اشتغال به کار معتادان تصویب شد و بدین ترتیب کلیه قوانین مربوط به مواد مخدر به استثنای مصوبه 1348 (تشدید مجازات قاچاقچیان و سختگیری نسبت به معتادان) فسخ شدند. قوانین جدید، مجازات های شدیدتری برای مجرمان مواد مخدر در نظر می گرفتند و رسیدگی به این جرائم به دادگاه های انقلاب و دادگستری محول شد. در این قانون به معتادان 6 ماه مهلت داده شد تا اعتیاد خود را ترک کنند و مجازات هایی نیز برای قاچاقچیان در نظر گرفته شد. در سال 1367، قانون مبارزه با مواد مخدر جایگزین مصوبه سال 1359 شد. در این قانون مجدداً دیدگاه های سختگیرانه تری برای مقابله با مواد مخدر بر قوانین حاکم شد. در سال 1377 قانون اصلاحی به مرحله اجرا گذاشته شد. در این قانون به نقش و جایگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر توجه شد. پس از آن نیز قوانین دیگری تدوین شد که شاید مهم ترین آنها قانون «سیاست های کلی نظام» در حوزه مواد مخدر بود که در سال 1384 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.گفته می شود پس از پایان جنگ رهبر فقید انقلاب تاکید کرده بودند پس از ختم جنگ مساله اول کشور عبارت از مبارزه با قاچاق و اعتیاد مواد مخدر است. در واقع به همین دلیل بود که این موضوع در سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و قانون این «معضل» را مجمع، تدوین و تصویب کرد. پس از آن بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان دولتی شکل گرفت و ماموریت یافت معضل مواد مخدر را هرچه سریع تر و به طور ضرب الاجلی حل کند. ایران پس از انقلاب اسلامی تمام مزارع کشت خشخاش را نابود و با کاشت پراکنده آن نیز برخورد جدی کرد. بدین ترتیب بخش عمده یی از مواد مخدر کشور از طریق مرزهای شرقی کشور و از افغانستان و پاکستان وارد کشور می شود. اگر به تولید مواد مخدر توجه کنیم، در سال 1359 تولید افغانستان حدود 270 تن بوده است اما در سال جاری این رقم به 8500 تن رسیده است یعنی بیش از 31 برابر. بنابر آمارهای رسمی از سال 1986 تا کنون افغانستان بیش از 62500 تن تریاک تولید کرده است.مطابق آمارهای رسمی از سال 1358 تاکنون 3589 تن مواد مخدر کشف شده است، 19739 باند مواد مخدر متلاشی شده، 16967 عملیات مسلحانه علیه تجارت مواد مخدر صورت گرفته، 21698 قبضه سلاح از قاچاقچیان ضبط شده، 54166 خودرو و 19495 دستگاه موتور سیکلت توقیف شده، 5770 نفر از اشرار کشته شده، 3557 نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیده اند و حدود 5/4 میلیون نفر در ارتباط با جرائم مرتبط با تولید، قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شده اند.مطالعه یک نمونه از آمارهای سال جاری نشان می دهد که موضوع در حوزه مواد مخدر چقدر پیچیده است. کل تولید هروئین افغانستان در سال 1385 حدود 400 تن بوده است که در سال جاری به 660 تن رسیده است. در ده ماه اول سال 1386 مجموع کشفیات هروئین توسط نیروی انتظامی بیش از 13 تن بوده است که نسبت به سال گذشته 49 درصد افزایش داشته است. اما نکته جالب توجه در نوع هروئین کشف شده نسبت به سال گذشته است. در حالی که 60 درصد از هروئین کشف شده سال گذشته از نوع خاکستری (یعنی نوع سبک تر) و 40 درصد از نوع هروئین خاکستری و کراک (یعنی نوع سنگین تر) بوده است این نسبت در سال جاری به طور چشمگیری تغییر کرده و به نسبت 31 به 69 تغییر کرده است (سایت خبری ناجا، 9/11/86). یعنی هروئین سنگین تر و مخرب تر به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. همچنین در همین مدت بیش از 34 کیلو مواد شیمیایی از نوع شیشه کشف شده است که نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است. این دو آمار جزیی به خوبی نشام می دهد که نوعی تغییر الگوی مصرف در میان افراد مصرف کننده مواد مخدر در حال شکل گیری است که نه به طور تدریجی بلکه سریعی مصرف مواد مخدر جدید و اغلب شیمیایی در حال جایگزین شدن مواد مخدر سنتی و گیاهی است. این زنگ خطری جدی برای جامعه ایران به شمار می رود که بخش عمده یی از جمعیت آن را گروه های سنی جوان تشکیل می دهند.

چه باید کرد

1- قاچاق مواد مخدر پدیده یی چند وجهی است که همه ارکان اساسی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا مبارزه با آن نیز مستلزم به کارگیری همه ظرفیت های موجود است. برخورد جدی و اصولی با این پدیده، جز از طریق همکاری فراگیر میسر نیست و همگان از بالاترین تا پایین ترین سطوح حاکمیت باید در این جهاد مقدس مشارکت کنند. مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهار و کنترل اعتیاد نیاز مبرم به جنبشی اجتماعی و مردمی دارد.

2-